خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، تبصره 12 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد. نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند که حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات در سال جاری افزایش یابد.